در حال بارگذاری ویدیو ...

درگیری و دعوا در پارلمان ترکیه

۰ نظر گزارش تخلف
55online.ir
کانال تایید شده 55online.ir

مایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه و حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف، در جلسۀ پارلمان با یکدیگر درگیر شده‌اند.
این نمایندگان چهارشنبه (22 دی) در جلسۀ پارلمان که برای بررسی تغییرات قانون اساسی به‌منظور دادن اختیارات بیشتر به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تشکیل شد با یکدیگر زدوخورد کردند.

درگیری‌ها زمانی آغاز شد که یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه تلاش کرد از فیلم‌برداری فاطمه کاپلان، نمایندۀ حزب جمهوری‌خواه خلق از جلسۀ رأی‌گیری پارلمان جلوگیری کند. این مسئله باعث شد نمایندگان این دو حزب با مشت و لگد به جان هم بیفتند و رئیس موقت پارلمان نیز این رأی‌گیری را به جلسۀ دیگری موکول کرد.
نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گویند رأی‌گیری دربارۀ تغییرات قانون اساسی طبق قانون اساسی باید به‌صورت محرمانه صورت بگیرد.
طبق این اصلاحات، اردوغان قادر خواهد بود وزرای دولت را عزل یا نصب کند، بار دیگر رهبری حزب حاکم را به‌دست بگیرد و تا سال 2029 رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.

اردوغان و طرفدارانش می‌گویند ترکیه به رهبریِ قدرتمند یک رئیس‌جمهور با قدرت اجرایی گسترده نیاز دارد تا از بازگشت به دولت‌های ائتلافی شکنندۀ پیشین جلوگیری کند اما مخالفان از اینکه این اصلاحات به استبداد منجر شود، بیمناک هستند.
برای اینکه این لایحه در پارلمان ترکیه تصویب و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود باید دست‌کم 330 نماینده از 550 نمایندۀ پارلمان با آن موافقت کنند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

درگیری و دعوا در پارلمان ترکیه

۳ لایک
۰ نظر

مایندگان حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه و حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف، در جلسۀ پارلمان با یکدیگر درگیر شده‌اند.
این نمایندگان چهارشنبه (22 دی) در جلسۀ پارلمان که برای بررسی تغییرات قانون اساسی به‌منظور دادن اختیارات بیشتر به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تشکیل شد با یکدیگر زدوخورد کردند.

درگیری‌ها زمانی آغاز شد که یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه تلاش کرد از فیلم‌برداری فاطمه کاپلان، نمایندۀ حزب جمهوری‌خواه خلق از جلسۀ رأی‌گیری پارلمان جلوگیری کند. این مسئله باعث شد نمایندگان این دو حزب با مشت و لگد به جان هم بیفتند و رئیس موقت پارلمان نیز این رأی‌گیری را به جلسۀ دیگری موکول کرد.
نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گویند رأی‌گیری دربارۀ تغییرات قانون اساسی طبق قانون اساسی باید به‌صورت محرمانه صورت بگیرد.
طبق این اصلاحات، اردوغان قادر خواهد بود وزرای دولت را عزل یا نصب کند، بار دیگر رهبری حزب حاکم را به‌دست بگیرد و تا سال 2029 رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.

اردوغان و طرفدارانش می‌گویند ترکیه به رهبریِ قدرتمند یک رئیس‌جمهور با قدرت اجرایی گسترده نیاز دارد تا از بازگشت به دولت‌های ائتلافی شکنندۀ پیشین جلوگیری کند اما مخالفان از اینکه این اصلاحات به استبداد منجر شود، بیمناک هستند.
برای اینکه این لایحه در پارلمان ترکیه تصویب و سپس به همه‌پرسی گذاشته شود باید دست‌کم 330 نماینده از 550 نمایندۀ پارلمان با آن موافقت کنند.

اخبار و سیاست