اژه ای افزود: وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عددِ مطرحشده درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، میتوانیم بگوییم که فیالجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. قرار نهایی پرونده چای دبش در دادسرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب به برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانهها و همچنین اسناد رشوه کشف شدند؛ بررسی همه این موارد زمانبَر هستند، اما میتوان یک مقداری در بررسیها تسریع کرد و بخشهایی از این قضایا را اطلاعرسانی کرد. باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است و چه بخشی جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دورهها و احیاناً وزارتخانههای مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.