أقر المجلس الدستوری فی فرنسا الجمعة الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثیر للجدل، رافضا بذلک تنظیم استفتاء شعبی لإقرار الإصلاحات. وأفاد بیان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانویة فی الإصلاح، لکنهم لم یعترضوا على الإجراء الرئیسی الذی یرفع سن التقاعد القانونی من 62 عاما إلى 64 عاما.
#المجلس_الدستوری #إصلاح_نظام_التقاعد #فرنسا