قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی صنایع و ابزار اصلی دولت برای مهار تورم استفاده می‌شود.اقتصاد آنلاین - پرهام کریمی؛ این سیاست کنترلی موجب می‌شود تولیدکننده نتواند قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه تولید همچون قیمت مواد اولیه بالا ببرد و این سرکوب قیمت برای تولیدکننده تبعاتی دارد که به طور قطع به مصرف کننده نیز منتقل می شود.تبعاتی از جمله شکل‌گیری فضای دلالی، کاهش عرضه و کیفیت محصولات هم بر مصرف کننده و هم بر واحد تولیدی اثر گذار است و تا کنون هیچ یک از سیاست‌های فرعی دولت برای تعدیل و یا دفع آن‌ها کارساز نبوده است.
حالا سوال اینجاست که در این بین چرا مردم باید پاسخگوی تبعات تصمیمات اشتباه و پافشاری مسئولان بر سیاست های قدیمی و اشتباه خود باشند و تاوان آن را بدهند؟