مطالبه #مردم_مبعوث:
خروج #نیروی آمریکا از منطقه
خروج #دلار آمریکا از اقتصاد
خروج #تفکر آمریکا از سیاست

ارزش پول ملی با زندگی، دارائی و امنیت معیشتی مردم پیوند خورده است
لذا
قاعده لاضرر و لاضرار بیان میکند که هیچ حکمی در اسلام نباید موجب ضرر ناروا به دیگران شود.
درحالیکه اجرای سیاست های نئولیبرال ورژن اقتصاد رانتی #هاشمیسم طی برنامه سرّی تعدیل اقتصادی از سال 1368 با فرمان #IMF صهیونیست جهانی؛ به کاهش مستمر قدرت خرید مردم، افزایش فقر و گسترش نابرابری منجر شده است

در قاعده فقهی تسبیب؛ فردی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب ایجاد ضرر شود، می‌تواند مسئول شناخته شود.
حال دولت‌های غربگدای افسادی پیرو فرقه ضاله #هاشمیسم با تصمیمات اقتصادی آگاهانه؛ موجب کاهش وحشتناک ارزش دارائی های مردم شده اند.

قاعده ضمان ید بیان میکند کسی که بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مسئول حفظ آن مال است.
با توجه به نقش دولت و نظام مالی در مدیریت ارزش پول ملی؛ آیا کاهش ارزش دارایی‌های پولی مردم، در شرایطی که امکان پیشگیری وجود دارد، موجب مسئولیت نیست؟

حرمت اکل مال به باطل «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» یکی از مبانی مهم در منع انتقال ناعادلانه ثروت است.
در سازوکارهای اقتصادی #هاشمیسم؛ بدون رضایت واقعی مردم، ارزش دارائی آن‌ها به نفع گروهی دیگر منتقل میشود!؟

قاعده تسلط بر اموال «الناس مسلطون علی اموالهم» بر احترام مالکیت افراد تأکید دارد
در اقتصاد رانتی #هاشمیسم؛ فرد مثلاً مالک پول است، اما ارزش واقعی دارائی او بدون اختیارش؛ مستمراً کاهش می‌یابد و با #آقائی_دلار به سمت صفر کلوین سقوط میکند