اتهام او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض گروهک تروریستی منافقین طراحی و آنها مدعی‌ شدند که حمید نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این موضوع که مبنای محکمه سوئدی قرار گرفت، سبب شد تا اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌ شود و این تبعه ایرانی بیش از چهار سال بود که در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه است و سوئدی‌ها ابتدایی‌ ترین حقوق یک انسان را در مورد آقای نوری رعایت نکرده‌اند. یکی از مصادیق آزار و اذیت حمید نوری، نگهداری او در سلول انفرادی و تعویض مداوم بازداشتگاه‌های وی بوده است اما سوئدی‌ها یک راه دیگر هم برای شکنجه روحی این شهروند ایرانی پیدا کردند؛ آن‌ها یک تبعه کشور اریتره را که دچار اختلالات شدید روحی و روانی بود به سلول انفرادی حمید نوری منتقل کردند، بدون اینکه شرایط نگهداری در سلول، کوچکترین تغییری پیدا کند.

آن گونه که حمید نوری به وکلای خود گفته بود، سوئدی‌ها معمولا در آستانه برگزاری جلسات دادگاه، فردی را به سلول وی منتقل می‌کنند و به همین بهانه، وسایل نوری از جمله یادداشت‌های مورد نیاز برای دادگاه که در اختیارش قرار دارد را ضبط می‌کنند. این اقدام تاکنون بارها صورت گرفته و این امر به نوعی امکان دفاع موثر را از حمید نوری سلب کرده است و مدارکی که او برای دفاع از خود در جلسات دادگاه به آن‌ها نیاز دارد را به همین بهانه از او دور نگه می‌دارند ضمن آنکه حضور یک فرد با مشکلات روحی و روانی در سلول کوچک نوری، فشارها بر او را تشدید می‌کند، به خصوص که بر اساس گزارش‌های دریافتی این فرد به هیچ وجه مسائل بهداشتی را رعایت نکرده و شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی را برای شهروندمان در سلول انفرادی ایجاد کرده است.