در دولت روحانی از سال 96 بخش نامه های خلق الساعه مختلفی موجب شد تا بسیاری از واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو دچار مشکلات فراوانی شوند. این رفتار در سال 97 موجب شد خسارات مالی بسیاری زیادی به خریداران و واردکنندگان و مونتاژکاران وارد شود. یکی از این شرکتها گروه صنعتی رامک خودرو بود.
برای بررسی مشکلات ایجاد شده برای این شرکتها با دکتر صالح خانی مدیر حقوقی رامک خودرو به گفتگو نشستیم.

--------------------------------------------------
هشدار: استفاده از فیلمهای تحریریه در کلیه سایتها و پلتفرمهای ایرانی و خارجی بدون هماهنگی و کسب اجازه ممنوع می باشد.

جهت حمایت از تحریریه از روش‌های زیر استفاده نمایید:

خارج ایران:
https://paypal.me/mabnessa

داخل ایران:
حساب بانک ملت به نام عطا بهرامی
شماره حساب:
5454455600
شماره شبا:
IR860120000000005454455600
شماره کارت:
6104-3378-8635-2911

جدیدترین تحلیل های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در سایت تحریریه بخوانید.
https://www.tahririeh.com/
تلگرام:
https://t.me/tahririeh
توئیتر:
https://twitter.com/tahririeh
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tahririeh.s.i/
فیسبوک:
https://www.facebook.com/tahririeh/

((مطالب مندرج در بخش کامنت‌، نظارت مخاطبان بوده و موسسه مطالعاتی تحریریه قادر به تایید و یا رد صحت آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد))