نقدهای بسیاری به کرسنت وارد است که تاکنون هیچیک از مدافعان این قرارداد نتوانسته‌اند پاسخ منطقی به آن ارائه دهند، بنابراین طبیعی است بدون هیچ دغدغه‌ای به دروغ‌پردازی مشغول باشند. یکی از این دروغ‌ها مسئله فسخ قرارداد کرسنت است. به ادعای مدافعان، دولت نهم با فسخ قرارداد کرسنت مانع صادرات گاز ایران به شارجه امارات شد. در حالی که این ادعا فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

قراردادی که میان شرکت ملی صادرات گاز و شرکت کرسنت امضا شد، مقرر کرده بود ایران در بهمن سال ۱۳۸۴ فروش گاز به کرسنت را آغاز و این شرکت دلال، گاز ایران را به شارجه صادر کند. در واقع نقش صادرکنندگی در یک اقدام عجیب به شرکت کرسنت واگذار شد و شیخ‌نشین شارجه، به جای آنکه با شرکت ملی نفت ایران طرف قرارداد باشد با کرسنت قرارداد امضا کرد. این اقدام برخلاف رویه‌های جاری در صادرات گاز بین کشورهاست که بر اساس آن، شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت خود قراردادهای صادرات گاز را امضا می‌کنند مانند قرارداد ایران با ترکیه، ایران با عراق، ایران با پاکستان، روسیه با ترکیه، روسیه با آلمان، آذربایجان با ترکیه، ایران با ترکمنستان و…؛ اما در این قرارداد ایران گاز خود را حداکثر ۱۵ میلیون مترمکعب در روز به کرسنت می‌فروشد و این شرکت صادرکننده گاز به شارجه می‌شود. مدافعان کرسنت هیچ‌گاه استدلال درستی درباره این بدعت تاریخی زنگنه ارائه نداده‌اند که چگونه صادرات گاز به یک دلال نام‌آشنایی سپرده شده که در نامه‌نگاری‌های مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات، یک شرکت مسئله‌دار و دلال معرفی شده بود.