دلار بیست هزار تومانی؛ چرا و چگونه!؟
ادعای عدم اصابت ارز ترجیحی به کالاها
برخی مسئولان دولتی استدلال میکنند ارز ترجیحی (مثلاً ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) به هدف نرسیده و قیمت کالا همچنان بالا رفته است. از دید آنها، این شکاف با نرخ آزاد، رانتی ایجاد میکند که باید حذف شود. اما دکتر صمصامی با شواهد آماری نشان میدهد اتفاقاً ارزهای ارزانتر تا حد قابل توجهی در هزینه نهایی کالاها مؤثر بوده و حذف یا گرانکردن آن منجر به جهش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی شده است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و تبعات آن
دکتر صمصامی یادآور میشود که از سال ۱۳۹۷ تا کنون، هر بار دولت بخشی از ارز ترجیحی را حذف یا آن را به نرخ بالاتری نزدیک کرده، شاهد جهش تورم در کالاهای مصرفی بودهایم. وی مثال میزند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برنج، شکر، روغن و… در سالهای اخیر، قیمت این اقلام را به شدت بالا برده و سفره مردم را کوچک کرده است.
نقد نظریه «واگذاری نرخ ارز به بازار»
در شرایطی که قاچاق، فرار سرمایه و رانتهای ارزی وجود دارد، سپردن تعیین قیمت به «بازار ناقص» صرفاً شکافها را بیشتر میکند و اثرات منفی بر تولید و معیشت دارد.
پیشنهاد نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی و الزامات آن
دکتر صمصامی بر اساس مدل کلان و با فروضی نظیر کنترل قاچاق، مهار انتظارات تورمی و بازگشت حکمرانی قوی دولت در حوزه ارزی، نرخ ۲۰ هزارتومانی را منطقی میداند. این نرخ نه بهصورت «دستوریِ صرف» بلکه همراه با الزاماتی مانند شفافیت مالی، اخذ مالیات مناسب، نظارت بر صادرکنندهها و واردکنندهها، و مقابله با فعالیتهای سفتهبازانه قابل تحقق است.
نقش دولت در حکمرانی ارزی
او بر «اقتدار دولت» در مدیریت ارزی تأکید میکند. از نظر وی، دولت نباید در برابر صادرکنندگان انحصاری و قاچاقچیان عقب بنشیند. اگر دولت بهصورت مقتدرانه وارد عمل شود، با شفافیت ریالی و اعمال قوانین موجود، میتواند عرضه ارزی و قیمتگذاری اصولی را تضمین کند. در غیر این صورت، نوسانات ارزی ادامه مییابد و شکاف قیمت در بازار رسمی و آزاد هرگز از بین نمیرود.
آثار کاهش نرخ ارز بر تولید و معیشت
صمصامی استدلال میکند که کاهش مدیریتشده نرخ ارز (در کنار کنترل قاچاق و ثبات سیاستها) باعث کاهش هزینههای تولید، افزایش قدرت خرید مردم می شود
نظرات