تاریخچه حرفه وکالت در عراق به دوران امپراتوری عثمانی، زمانی که استانبول پایتخت خلافت اسلامی ‌بود برمی‌گردد، حرفه وکالت به معنای امروزی تا سال 1875 در عراق شناخته شده نبود. متعاقب این تحولات اولین کانون وکلا در سال 1882 تاسیس و استقلال آن با نیم قرن تأخیر صورت گرفت.
علیرغم صدور «نظام المحامین» در سال ۱۹۱۸ و سپس قانون «نقابه المحامین» در سال ۱۹۲۵ که تأسیس کانون وکلا را در (ماده ۲) مقرر کرده بود، کانون وکلا تأسیس نشد و وزارت دادگستری همچنان به نظارت خود ادامه و اداره امور وکلا در نظام المحامین را وزیر دادگستری در دست گرفت و مرجع کلیه امور مربوط به تنظیم امور وکلا و حرفه وکالت شد.

پس از آنکه عراق در سال ۱۹۳۲ به عضویت جامعه ملل (League of Nations) درآمد، وکلای دادگستری در این کشور توانستند با ابتکار عمل برای بازنگری در نظام المحامین، وزارت دادگستری را مجبور به تشکیل یک سندیکا برای وکلای دادگستری کند؛ از این‌رو وزیر دادگستری عراق در ۶ شهریور ۱۳۳۲ با صدور اطلاعیه‌ای از وکلایی که دارای شرایط وکالت بودند و تعداد آنها فقط ۱۰۹ وکیل بود دعوت کرد تا برای انتخاب رئیس کانون وکلا به میدان دادگاه بیایند.

در ساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه ۱۰/۰۹/۱۹۳۳، وکلا در حضور وزیر عدلیه، تشکیل جلسه دادند و با رای‌گیری وکیل محمد زکی بک را انتخاب کردند؛ هر چند این انتخابات بعداً از طرف وزارت دادگستری ابطال و ناجی السویدی که در آن زمان نخست وزیر بود، به عنوان اولین رئیس کانون وکلای عراق منصوب شد.

در نتیجه قانون شماره ۶۱ کانون وکلا در ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ به تصویب رسید که کلیه قوانین و مقررات صادره قبل از خود را که در ماده ۲ مقرر می‌داشت لغو کرد. این قانون به استقلال کامل کانون وکلا منجر نشد، اما حداقل ارتباط خود را با وزیر دادگستری از نظر وابستگی و مرجع انتظامی‌حفظ کرد.

جهت مطالعه کامل نوشتار به وبلاگ جقوقی پیمان زمانی و یا وب سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران مراجعه بفرمائید