قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی درباره صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی پرداخت.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز سه شنبه ۲۲ شهریور، در جریان نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا گفت: سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت آنها مطابق قانون تثبیت شده است. براساس این سند رسمی، مالکیت جزیره تنب‌ بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ مترمربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی استان هرمزگان به مساحت ۱۲ میلیون و۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع نیز به نام دولت صادر شد.

اما طرح موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضائیه اگر چه موضوع جدید و بدیعی نبود و پیش‌تر نیز خبر مزبور انتشار یافته بود و علاوه بر آن، اخبار دیگری پیرامون صدور اسناد مالکیت نقاط مختلف کشور منتشر شده بود، اما این مقوله دستمایه معدودی از فعالان سیاسی شد تا بدون توجه به ابعاد فنی و تخصصی موضوع، به ابراز نظر سیاسی بپردازند.

در گام نخست باید توجه داشت که هدف از صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، تحقق مقوله مهمی به نام «تثبیت اراضی» است؛ اجرای طرح کاداستر نیز در راستای تحقق همین مقوله «تثبیت اراضی» صورت می‌گیرد.

در واقع، هدف از صدور سند کاداستری برای اراضی ملی، اعمال حاکمیت بهتر به منظور حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است.

به طور کلی، اقداماتی که طی چند سال اخیر توسط قوه قضائیه و بویژه در دوره تحول و تعالی در زمینه ثبت اراضی ملی و کاداستر صورت گرفته، چندین برابر اقدامات پیشین بوده است.

با اهتمامی که دستگاه قضایی در زمینه تثبیت اراضی ملی و کاداستر داشته، مقابله با پدیده زمین‌خواری و به طور کلی شفافیت و تمشیت امور در حوزه اراضی، پیشرفته چشمگیری داشته است.