علیرغم شکست حزب راست افراطی «جبهه ملی» فرانسه در دور دوم انتخابات استانی در این کشور دولت سوسیالیست فرانسه نتیجه این انتخابات را بعنوان زنگ خطری برای خود بشمار می آورد. از مجموع سیزده استان فرانسه، نمایندگان حزب حاکم یعنی سوسیالیست ها تنها در پنج استان بیشترین رأی را آوردند.بدین ترتیب وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه خود را برای اجرای برنامه های جدید اقتصادی دولت این کشور آماده می کند.در برنامه های اقتصادی جدید دولت فرانسه مبارزه موثرتر علیه معضل بیکاری از طریق گسترش دوره های آموزشی برای جوانان و ایجاد بستر برای افزایش روند اشتغالزایی جایگاه ویژه ای دارد. براساس آمار ماه اکتبر، ۳.۵ میلیون نفر در مراکز کاریابی فرانسه ثبت نام کرده اند.متیو بیسلی، کارشناس شرکت «هندرسون» می گوید: «با نتایج انتخابات آخر هفته امید لوپن برای داشتن نقشی اجرایی در کشور در آینده نزدیک به یاس تبدیل شد. خیال سرمایه گذاران از اینکه فرانسه میانه روی را برگزیده نسبتا راحت شده، این در حالی است که این کشور بدنبال احیای چشم اندازهای اقتصادی خود برای سال ۲۰۱۶ است.»پیش بینی می شود شتاب آهنگ رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱.۴ درصد برسد. نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصد جمعیت فعال این کشور باشد و میزان کسری بودجه آن به رقم ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.نرخ بالای جرم و جنایت، بیکاری و فقر در حومه های شهرهای بزرگ فرانسه معضلی است که سالها دولتهای چپ و یا راست گرای این کشور برای مبارزه با آن تلاش زیادی می کنند.