دولتها در اروپا، استرالیا، بریتانیا، مالزی، ترکیه و آمریکا با وضع محدودیتها و جریمههای سنگین، مسئولیت بیشتری برای حفاظت از کودکان در شبکههای اجتماعی بر عهدهی پلتفرمها گذاشتهاند. کمیسیون اروپا طرحی برای حفاظت یکپارچه از کودکان در برابر خطرات شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراک ویدئو، بازیهای آنلاین و ابزارهای هوشمصنوعی ارائه کرده است؛ رویکردی که در آن شرکتها باید ایمنی خدمات خود برای کودکان را اثبات کنند. در استرالیا نیز دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی محدود شده و در آمریکا پروندههای قضایی و توافقهای مالی سنگین، فشار بر شرکتهای فناوری را افزایش داده است؛ مجموعهی این اقدامات، مسیر جدیدی را برای مسئولیتپذیری پلتفرمها و اصلاح شیوههای جذب و نگهداشتن کاربران کمسنوسال رقم زده است.