با افزایش قیمت سوخت براساس برنامه توسعه کشور باید سالانه، بتدریج و معقول صورت می‌گرفت. حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران هم­ متناسب با تورم باید افزایش می‌­یافت.دولت آقای روحانی چون رأی عمده خود را در «نفی همه کارهای دولت قبل» می‌دانست با بسیاری از اقدامات گذشته از جمله افزایش قیمت سوخت، مسکن مهر و ... مخالفت کرد و اکنون با از دست دادن زمان با «شوک ناگهانی» و «مخفیانه» ؟! قیمت سوخت را نه تنها چند برابر افزایش بلکه آنچه که سالها علیه آن سخنرانی و تبلیغ می‌کرد تن داد؛ «دو نرخی شدن قیمت سوخت» که راه بسیاری از مفاسد از جمله قاچاق سوخت را باز می‌کند.بخش اعظم هیات دولت، استانداران و معاونان سیاسی آن­ها با «افزایش قیمت و دو قیمتی شدن و زمان آن» مخالف بوده‌اند؟! اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح بی‌اطلاع و با اعلام دولت هرکدام از طیف‌­های سیاسی (اصولگرایان- اصلاح­طلبان) با طرح دو فوریتی و سه فوریتی درصدد ملغی شدن طرح بودند. دو پایه و رکن اساسی (قوه مجریه- قوه مقننه ...) و بعداً با فاصله گرفتن رئیس قوه قضائیه معلوم گشت که سران قوا تصمیم شخصی گرفته­‌اند و متکی بر آرای جمعی نبوده است.