تسهیلات اشتغال حمایتی باوجود تداوم تخصیص منابع به افزایش معنادار اشتغال و درآمد دهک‌های پایین منجر نشده است.
در سال‌های گذشته تمرکز اصلی دستگاه‌های متولی بر جذب و پرداخت تسهیلات بوده درحالی‌که شاخص‌هایی مانند ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای محروم و کاهش فقر در ارزیابی عملکرد آنها جایگاه مشخصی نداشته است. تسهیلات اشتغال حمایتی با هدف ایجاد درآمد برای خانوارهای آسیب‌پذیر و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد، هرسال در قالب منابع قرض‌الحسنه و تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود. اجرای این سیاست نیز به نهادهایی از جمله کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و بنیاد علوی سپرده شده است.
با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات مکرر در ساختار اجرایی، حجم منابع، نهادهای متولی و شیوه توزیع تسهیلات به اصلاح نقاط ضعف این سیاست منجر نشده است. به اعتقاد تدوین‌کنندگان گزارش، ترکیب منابع ارزان‌قیمت با رویکرد حمایتی، رقابت میان نهادها برای جذب اعتبارات را افزایش داده و درمقابل شفافیت عملکرد و امکان ارزیابی نتایج را کاهش داده است.
یکی از مهم‌ترین ایرادهای مطرح‌شده در این گزارش، نبود ارتباط روشن میان میزان محرومیت استان‌ها و سهم آنها از منابع اشتغالزایی است. بررسی عملکرد استانی نشان می‌دهد تخصیص منابع متناسب با شدت محرومیت مناطق انجام نشده و حتی رابطه معکوسی میان شاخص فقر چندبعدی و عملکرد جذب تسهیلات در استان‌ها وجود داشته است.
بر این اساس مناطق فقیرتر در مواردی سهم کمتری از منابع اشتغالزایی دریافت کردند؛ مساله‌ای‌که می‌تواند به تداوم و تشدید محرومیت در این مناطق منجر شود. گزارش تاکید می‌کند میزان تعامل مقامات استانی با نهادهای عمومی غیردولتی در عملکرد جذب منابع موثر بوده و این موضوع نشان‌دهنده نبود معیارهای شفاف و یکسان در تخصیص اعتبارات است.
از سوی دیگر سهم هر یک از نهادهای حمایتی در بسیاری از سال‌ها بدون مشخص بودن مبنای دقیق تقسیم منابع تعیین شده است. این درحالی است که نهادهای مختلف از نظر ساختار، ظرفیت اجرایی و گروه‌های هدف با یکدیگر تفاوت دارند و تخصیص منابع بدون توجه به این تفاوت‌ها، زمینه تداخل وظایف و فعالیت‌های جزیره‌ای را فراهم کرده است.