عوامل حقوقی (Legal Factors)
ضوابط حقوقی تأثیر زیادی بر عملکرد و رشد کسب‌وکارها دارند. البته بسیاری از مقررات نتیجه‌ی عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی هستند و تجزیه‌وتحلیل عوامل حقوقی بدون در نظر داشتن حوزه‌های دیگر امکان‌پذیر نیست. مثلاً قانونی که برای حمایت از تولید، افزایش مالیات، تسهیل صدور مجوزها یا نحوه ارائه تسهیلات بانکی تنطیم می‌شود، حاصل سیاست‌های اقتصادی کشور است. اما با توجه به این که در آخر، تصمیم‌های اتخاذ شده به شکل قواعد حقوقی در می‌آیند و مبنای عمل قرار می‌گیرند، بررسی و تحزیه‌وتحلیل جداگانه مقررات ضروری به نظر می‌رسد.

معمولاً کسب‌وکار‌ها، مقررات اختصاصی مربوط به حوزه‌ی کار خود را به دقت دنبال می‌کنند. تغییر در این مقررات می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد ایشان داشته باشد. برای مثال اگر صدور مجوز برای یک فعالیت تسهیل شود، کسب‌وکاری که به آن مشغول است با رقیبان بیشتری مواجه خواهد شد. همچنین شاید به موجب مقررات، بعضی کسب‌وکارها مشمول حمایت‌های ویژه‌ای باشند.

علاوه بر ضوابط اختصاصی، بعضی مقررات عمومی نیز می‌توانند اهمیت زیادی برای کسب‌وکارها داشته باشند. برای مثال، حداقل دستمزد کارگران روی هزینه‌های کسب‌وکار تاثیر ذدارد. تغییر در حقوق مالکیت فکری، می‌تواند مدت حمایت از اموال فکری کسب‌وکارها را تغییر دهد. تغییر در مقررات مالیاتی می‌تواند روی هزینه‌های کسب‌وکار و راهکارهایی که اتخاذ می‌کند، موثر باشد. تغییر در قانون نجارت می‌تواند تکالیف و امتیازاتی برای شرکت‌ها یا وضعیت ورشکستگی آن‌ها داشته باشد. کسب‌وکارها با اطلاع از ضوابط حقوقی می‌توانند از فرصت‌های بیشتری بهره‌مند شوند و راهی برای مقابله با تهدیدها بیابند. با این وجود، همگام شدن سریع با مقررات جدید ممکن است دشوار و پرهزینه باشد. از این رو مناسب است کسب‌وکارها با پیش‌بینی تحولات قانون‌گذاری، فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی را شناسایی کنند.