بعد از تصویب قانون شورای روسیه (The Sobornoe Ulozhenie (Соборное уложение) در سال 1649، جهت رسیدگی به پرونده‌ها اعم از حقوقی و خصوصاً کیفری در محاکم (суде)، نهاد «نمایندگی قانونی از طرفین» به وجود آمد. وظیفۀ نمایندگی قانونی، عمدتاً به بازنشستگان دولت یا کارمندان رده پایین محول می‌شد تا در اوقات فراغت خود به آن مشغول شوند. این اشخاص، شفاعت کنندگان ходатаев по делам در دادگاه نامیده می‌شدند.
تا قبل از انجام اصلاحات قضایی که در سال 1864 میلادی توسط الکساندر دوم انجام شد، در روسیه حرفه‌ای تحت عنوان وکالت به آن معنایی که امروزه به کار می‌رود، وجود نداشت. حال آن که در همان زمان، نهاد وکالت در کشور‌های غربی نه تنها شکل گرفته بلکه جایگاه قانونی خود را در نظام‌های حقوقی کشور‌های یاد شده تثبیت نموده بود.
تزار‌های روسیه به‌ویژه پترکبیر، از الگو‌های غربی متنفر و از بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد‌های نظام قضایی آن کشور‌ها جهت تأسیس نظام حقوقی نوین در روسیه رویگردان بودند و به سیستم حقوقی آن‌ها اعتماد نداشتند.
قبل از دوران حکومت تزار نیکلای اول در روسیه، مقامات قانونگذار و مجریان قانون از ایده کاترین دوم، پیروی می‌کردند که اعلام می‌نمود وکلا به همان اندازه که می‌توانند از عدالت و راستی دفاع کنند به همان اندازه نیز می‌توانند ناسره را سره جلوه داده و به مظاهر بی‌عدالتی و ظلم، لباس راستی و دادگری بپوشانند. به همین اساس نهاد وکالت در نظام حقوقی روسیه جایگاهی نداشت.
برای نخستین بار در زمان نیکلای اول، ضرورت سازماندهی حرفۀ وکالت به عنوان یکی از ارکان نظام حقوقی کشورروسیه مطرح گردید. شاهزاده الکساندر دوم (فرزند نیکلای اول) در گفتگو با پدر خود، از لزوم تأسیس نهاد وکالت و سازماندهی آن سخن گفت، اما تزار روسیه در مخالفت با شاهزادۀ اصلاح طلب خود چنین عنوان نمود: «نه شاهزاده، تا زمانی که من سلطنت می‌کنم، روسیه به وکلا نیاز ندارد. ما می‌توانیم بدون وکلا هم زندگی خوبی داشته باشیم!»
برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ حقوقی پیمان زمانی مراجعه بفرمائید
peymanlaw.blogfa.com
@peyman_zamani_
09126486479