مسئولیت رفع فیلترینگ در کشور با کدام نهاد است؟
مسئولیت رفع فیلترینگ در کشور با کدام نهاد است؟
مسئولیت_رفع_فیلترینگ_در_کشور_با_کدام_نهاد_است_137
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ به دستور قضایی تلگرام از دسترس کاربران ایرانی خارج شد این دستور قضایی مسدودسازی تلگرام از سوی بیژن قاسمزاده (بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) صادر شد؛ که در آن آمده بود: کلیهٔ ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکهٔ اجتماعی تلگرام اقدام کنند. از جملهٔ دلایلی که برای صدور دستور مسدودسازی پیامرسان تلگرام ذکر شدهاست، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:[۸۵]
اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین قشرها جامعه بهویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی در کنار تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
جمعآوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و دادههای شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
اهانت به مقدسات و ارزشهای اسلامی و تبلیغ به نفع فرقههای منحرف و مخالف اسلام
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
هتک حیثیت اشخاص
در متن خبر مسدودسازی تلگرام آمدهاست که پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاههای مرتبط، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفتهاست و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامهٔ فعالیت این پیامرسان محبوب، اعلام کردهاند.
بدین ترتیب، در اجرای مادهٔ ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مادهٔ ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مادهٔ ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیامرسان تلگرام صادر میشود.
نظرات