سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بابک زنجانی گفت: فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی منع قانونی وجود ندارد، فعالیت‌های وی تحت نظارت ضابط قضایی قرار دارد.

توضیحات جهانگیر درخصوص فعالیت بابک زنجانی و اینکه آیا آزاد شده یا خیر و هلدینگی که تحت نام او در حال فعالیت است مشروعیت قانونی دارد؟ به شرح زیر است:
* وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد.
* محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.
* به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از وی در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد و پس از ۲ مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.