محمد جلیلیان، رییس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی و وکیل دادگستری به «اعتماد» گفت که پس از قریب به ۱۰ سال دیوان عالی کشور حکم مربوط به روزنامه «اعتماد ملی» را نقض کرده است؛ حکمی که در سال ۹۵ صادر شد و این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق مجازات دانست.